يتوفرمكتبنا على خبرة كبيرة في ميدان معالجة الصعوبات التي تعترض المقاولات وذلك بفضل المواكبة الرصينة للمقاولات والتحليل العميق رفقة زبنائنا قصد سلوك المساطر القبلية التي تؤدي الى معالجة المقاولة بفضل سلوك مساطرالوقاية التي أحدثها المشرع المغربي والتي يهدف من خلالها الى وضع التدابير الحمائية التي تهدف الى عدم استفحال الصعوبات التي تواجهها المقاولة وهي وقاية داخلية ووقاية خارجية. كما ان مكتبنا له احكام قضائية عديدة وخبرة طويلة في مجال وضع مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت قصد معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية.

يتوفر مكتبنا على تجربة طويلة في مجال القانون التجاري بكافة فروعه، سواء تعلق الأمر بالملكية التجارية أو الفكرية، أو قانون حماية المستهلك، أو القانون المتعلق بالكراء التجاري. إضافة إلى تحرير العقود والإشراف على الاتفاقيات التجارية وإنشاء المقاولات.

من صلب اهتمامات المكتب القانون الإداري، ونتوفر على تجربة مهمة في هذا الميدان، سواء تعلق الأمر بدعاوى التعويض في مجال مسطرة نزع الملكية أو مسطرة الاعتداء المادي، أو دعاوى الإلغاء بشتى أنواعها، سواء في مجال الرخص الإدارية أو المسؤولية الإدارية...

المكتب يقدم للزبائن خدمة تتمثل في الاستشارات والنزاعات المتعلقة بقانون الاعمال، والتي لها ارتباطات بقانون العقود، قانون الملكية الفكرية، قانون الشركات، قانون الضرائب، القانون الجنائي، وقانون حماية المستهلك، وغيرها.

القانون المدني هو أيضًا من بين الاختصاصات التي يتخصص فيها مكتبنا، ويعد من بين التطبيقات العملية التي مارسها المكتب على امتداد فترة زمنية طويلة. يشمل ذلك الالتزامات بشكل عام وآثارها وإثباتها، وأيضًا كافة أنواع العقود بشكل عام.

إن مكتبنا يختص في تقديم الاستشارات ومتابعة النزاعات القضائية بخصوص التفويتات العقارية بكافة أشكالها، ومواكبة إجراءات التسجيل والتشطيب، وإيقاع الرهون والحجوزات التحفظية ورفعها، وكل ما يضمن الملكية العقارية.

يقدم المكتب إرشادات ويواكب النزاعات الأسرية، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق، أو النفقة والحضانة، وكذلك الإرث وقضايا القسمة العقارية بين الأقارب، وغيرها.

إن اختصاصاتنا تتركز على الإشكاليات المالية، مع توجيه المقاولات للإجراءات الواجب اتخاذها، سواء تعلق الأمر بالاستثمار، أو العمليات البنكية، وغيرها.

للمكتب تجربة طويلة في مجال التطبيقات والتعديلات التي عرفتها مدونة الشغل المغربية، بخصوص توجيه المقاولات لنهج سياسة سلسة مع العمال، وحسن إدارة المشاكل الاجتماعية، وسلوك الإجراءات اللازمة في حالة الأخطاء الجسيمة، أو المغادرة الطوعية، أو الاستقالة، وغيرها.